بنا بر اظهار رئیس سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی دولت در سال ۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای نرخ تسعیر ارز، میزان صادرات و رقم درآمدهای حاصل از صادرات نفت را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است.
بنا بر این برآورد، میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۸۵ درصد و در حالت حداقلی ۲۲ درصد رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۹ خواهد بود. با این حساب، تامین منابع جایگزین نفت اجتناب‌ناپذیر است.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اخیرا پیش‌بینی‌ها از درآمدهای نفتی دولت در سال پیش رو را حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. پرسش اینجاست که معادل دلاری این درآمد چقدر است و چه مقدار از منابع ارزی پیش‌بینی شده در قانون بودجه با این درآمد محقق خواهد شد؟
به‌طور معمول پیش‌بینی از درآمدهای نفتی وابستگی بسیاری به پیش‌بینی‌ها از میزان فروش نفت، قیمت نفت و همچنین نرخ تسعیر ارز دارد. از این رو واکاوی مبلغ اعلام شده برای درآمدهای نفتی دولت توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره مقدار حدودی این متغیرها به دست دهد.
بر اساس تخمین از سه سناریوی ممکن برای تعیین نرخ ارز مبنا، درآمدهای نفتی دولت در سال‌جاری رقمی بین ۲/ ۳ و ۱۲ میلیارد دلار خواهد شد که در هر صورت نسبت به رقم حدودا ۱۴ میلیاردی مشخص شده در قانون بودجه، کسری قابل توجهی دارد.
بنابراین تخمین‌ها، درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی فروش نفت ایران در سال‌جاری، با در نظر گرفتن کمترین نرخ ارز، با فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای و با در نظر گرفتن بیشترین نرخ ارز، با فروش حدود ۴۴۰ هزار بشکه نفت در روز میسر می‌شود.
جایگاه نفت در اقتصاد ایران
درآمدهای نفتی تا پیش از اعمال دور جدید تحریم‌های نفتی و بانکی نقش مهمی در تامین منابع بودجه عمومی داشت. در سال ۹۶ حداقل یک‌سوم منابع بودجه عمومی و نزدیک به ۷۰ درصد جریان تجارت کشور وابسته به نفت بوده است.
در سال‌جاری و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، قابل پیش‌بینی است که اتکای دولت بر این منبع مهم درآمدی نمی‌تواند مانند گذشته باشد. اقدام دولت مبنی بر فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه نیز گواه دیگری است که دولت در پی پر کردن جای خالی نفت از طریق راهکارهایی نوین است.
اما سوال اینجاست که جای خالی نفت در اقتصاد ایران چقدر بزرگ است و شکاف منابع و مصارف دولت در سال پیش رو چقدر خواهد شد؟
برای بررسی مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شده لازم است ابتدا به دو پرسش مهم پاسخ دهیم. نخست اینکه سهم دولت از کل درآمدهای نفتی چند درصد است و دوم اینکه درآمدهای ارزی نفت با چه نرخ تسعیر ارزی به ریال تبدیل می‌شود. با پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان تخمینی از میزان فروش روزانه نفت و تصور سیاست‌گذاران اقتصادی دولت از میزان کسری درآمدهای نفتی دولت به دست آورد.
سهم دولت از درآمدهای نفتی
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، ۵/ ۴۹ درصد از کل درآمدهای نفتی کشور باید در اختیار دولت قرار بگیرد. همچنین ۳۶ درصد از این درآمدها باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، و ۵/ ۱۴ درصد باقی‌مانده نیز نصیب شرکت ملی نفت می‌شود.
با این حال اغلب دولت با اذن رهبری بخشی از سهم صندوق توسعه ملی را نیز برای هزینه‌های جاری خود برداشت می‌کند. بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور ۲۰ درصد خواهد بود و به این ترتیب سهم دولت از این درآمدها به ۵/ ۶۵ درصد می‌رسد.
به این ترتیب اگر طبق پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، در این صورت کل درآمدهای نفتی کشور باید رقمی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان باشد.
معمای نرخ تسعیر ارز
برای تبدیل رقم ۷۷ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی به ارزش دلاری، لازم است شاخصی از نرخ تسعیر ارز در نظر بگیریم. درواقع لازم است بدانیم که بانک مرکزی با چه نرخ ارزی این درآمدها را به ریال تبدیل کرده و به دولت تحویل می‌دهد.
از آنجا که نرخ ارز مبنایی برای تبدیل درآمدهای دلاری به ریالی اعلام نشده است، در این گزارش سناریوهای متفاوتی برای نرخ ارز در نظر گرفته و پیش‌بینی‌ها از درآمد دلاری و میزان فروش نفت ایران در سال‌جاری را تخمین می‌زنیم.
سناریوی اول: فرض کنیم که تمام درآمدهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تسعیر شود. در این صورت درآمد ۷۷ هزار میلیاردی کشور از فروش نفت و میعانات گازی (که براساس درآمد ۵۰ هزار میلیاردی دولت از درآمدهای نفتی که باید ۵/ ۶۵ درصد درآمد کل فروش نفت باشد، آن را تخمین زدیم) حدودا معادل ۳/ ۱۸ میلیارد دلار خواهد شد. حتی در این صورت نیز، این درآمد از فروش نفت و گاز از رقم ۵/ ۲۲ میلیارد دلاری که در بودجه امسال برای درآمدهای نفتی و گازی در نظر گرفته شده به میزان قابل توجهی کمتر است.
با در نظر گرفتن پیش‌بینی درآمد ۳/ ۱۸ میلیارد دلاری از فروش نفت و با فرض اینکه میانگین قیمت نفت در سال پیش رو بشکه‌ای ۳۰ دلار باشد، میزان فروش نفت در سال‌جاری باید حدود یک میلیون و ۶۷۰ هزار بشکه در روز باشد.
سناریوی دوم: فرض کنیم که از ۵/ ۴۹ درصد درآمدهای نفتی کشور که به دولت اختصاص می‌یابد، نیمی از آن با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نیم دیگر با نرخ ارز نیمایی تسعیر شود. همچنین تصور کنیم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی که برابر با ۱۶ درصد از کل درآمدهای نفتی است با نرخ نیمایی تسعیر شود. در این صورت اگر نرخ ارز نیمایی را ۱۶ هزار تومان در نظر بگیریم، میانگین وزنی شاخص نرخ ارز حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به دست می‌آید.
حال اگر این نرخ ارز را برای تبدیل درآمدهای ریالی و دلاری در نظر بگیریم، درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی کشور از محل فروش نفت حدودا معادل ۷/ ۶ میلیارد دلار خواهد شد. این درآمد نفتی با فرض اینکه قیمت نفت را ۳۰ دلار در نظر بگیریم، با فروش روزانه حدود ۶۱۲ هزار بشکه نفت میسر می‌شود. مقایسه این رقم ۷/ ۶ میلیارد دلاری با رقم ۵/ ۲۲ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی که در بودجه امسال تعیین شده، نشان از کسری شدید درآمدهای دولت از مسیر فروش نفت نسبت به پیش‌بینی بودجه دارد.
سناریوی سوم: حال فرض کنیم که تمام درآمدهای کشور از محل فروش نفت با نرخ ارز نیمایی تسعیر شود. اگر نرخ نیمایی ارز را ۱۶ هزار تومان در نظر بگیریم، ۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کشور در سال پیش‌رو برابر با ۸/ ۴ میلیارد دلار خواهد شد. این رقم تقریبا معادل ۲۱ درصد از درآمد نفتی ۵/ ۲۲ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده در بودجه امسال است. همچنین اگر قیمت نفت را بشکه‌ای ۳۰ دلار در نظر بگیریم، این درآمد با فروش حدودا روزی ۴۳۸ هزار بشکه نفت میسر می‌شود.
کسری درآمدهای دولت از محل فروش نفت
در قالب اولیه بودجه ۱۳۹۹، سهم ۵/ ۴۹ درصدی دولت از فروش نفت کشور حدودا ۱۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن ۱۶ درصد درآمد مازاد دولت از فروش نفت که درواقع از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، درآمد دولت از محل فروش نفت مجموعا باید به حدود ۱۴ میلیارد دلار برسد. حال می‌توان با استفاده از ارقامی که در سه سناریوی فوق تخمین زده شده، میزان تحقق این درآمدها را بسنجیم.
درسناریوی اول که درآمد کل کشور از فروش نفت ۳/ ۱۸ میلیارد دلار تخمین زده شد، سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت معادل حدود ۱۲ میلیارد دلار خواهد شد که نسبت به ۱۴ میلیارد دلار مشخص شده در بودجه حدودا ۱۴ درصد کسری در درآمدهای نفتی دولت را نشان می‌دهد. در واقع در بهترین سناریو از نظر درآمد دلاری، باز هم دولت نمی‌تواند به میزان درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه دست یابد.
در سناریوی دوم، که معقول‌تر و احتمالا نزدیک‌تر به حقیقت باشد، سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی معادل حدودا ۴/ ۴ میلیارد دلار خواهد شد که تنها حدود ۳۲ درصد از پیش‌بینی قانون بودجه را محقق می‌کند. درواقع با این سناریو، دولت نزدیک به ۵/ ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه را در اختیار نخواهد داشت.در سناریوی سوم، شاخص نرخ ارز را ۱۶ هزار تومان در نظر گرفتیم که منجر به تخمین درآمد ۸/ ۴ میلیارد دلاری کشور از محل فروش نفت شد.
سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت از این درآمد معادل حدودا ۲/ ۳ میلیارد دلار خواهد شد که نسبت به ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده در بودجه کسری فاحشی بیش از ۱۰ میلیارد دلار خواهد داشت.
گزینه‌های پیش روی دولت
می‌توان با اطمینان گفت که دولت در سال‌جاری با کسری قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه است. شرایط جدیدی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده معلول عوامل سیاسی و اقتصادی مانند تحریم‌های نفتی و بانکی است و مادامی که این شرایط نامساعد بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد به تعادل و سطح رفاه پیشین بازگردد.
سوالی که ذهن مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی را مشغول خود کرده این است که دولت چگونه می‌تواند منابع دیگری را برای تامین بودجه خود در نظر بگیرد. آنچه اکثر اقتصاددانان توصیه می‌کنند، مجموعه‌ای از اقدامات در بخش مالی و پولی است که بتواند اقتصاد ایران را در تعادل جدیدی که دیگر نفت موتور محرکه آن نیست تثبیت کند.
اقداماتی چون ظرفیت‌سازی برای ایجاد بدهی و تامین کسری بودجه از طریق بازار بدهی، واگذاری سهام دولتی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی با استفاده از شفافیت تراکنش‌های بانکی و ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، مولدسازی زمین‌های منابع طبیعی و بازآفرینی و توسعه مناطق شهری و همچنین حذف یا کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌تواند برای عبور از این پیچ تاریخی موثر واقع شود.
درواقع این پیشنهادها بر اجتناب از پولی‌سازی کسری بودجه، اصلاح نظام ارزی و استفاده از ظرفیت‌های ذاتی اقتصاد ایران تمرکز دارند. به‌عنوان نمونه، اگر دولت نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز را رها کرده و به جای پرداخت یارانه ارزی، یارانه ریالی به مردم پرداخت کند، می‌تواند منابع مالی خود را متشکل‌تر کرده و از تعهدات جاری خود بکاهد.
در این صورت هم دست بانک مرکزی برای کاهش نوسانات بازار ارز بازتر می‌شود، و هم منابع کشور برای جلوگیری از کاهش شدید رفاه مردم تقویت خواهد شد. در ماه‌های اخیر از چند روش برای تامین بودجه سخن رفته است؛ فروش بخشی از دارایی‌های دولتی، عرضه اوراق قرضه دولتی و اخذ وام از صندوق توسعه ملی.
به نظر می‌رسد که دولت در تلاش است با همکاری بانک مرکزی مسیری شفاف و کارآمد برای تامین کسری بودجه خود فراهم کند. اگرچه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم بوده‌ایم، امید است که سیاست‌گذاران پولی و مالی برخلاف گذشته که ساده‌ترین مسیر برای تامین کسری بودجه، یعنی استقراض از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، انتخاب می‌شد، با استفاده از ابزارهای نوین ملی و پولی، کسری درآمدهای دولت را به گونه‌ای جبران کنند که فشار تورمی بیشتری به سفره‌های مردم تحمیل نشود.
دیدگاه خود را بنویسید